۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند. این کشورها با اشاره به اعدام دست‌کم ۳۱ معترض، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.

دانیل باتلینر، نماینده لیختن‌اشتاین، این بیانیه را چهارشنبه ۳۰ سپتامبر، برابر با هشتم مهر، در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر قرائت کرد؛ همان روزی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام دو معترض دیگر در مشهد خبر داد.

کشورهای حامی بیانیه با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند که مجازات اعدام در ایران برای «ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و بازداشتن مردم از بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌های خود و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز» به کار گرفته می‌شود.

در بیانیه آمده است: «هیچ‌کس نباید به دلیل استفاده از حقوق خود یا تلاش برای رساندن صدایش، با هراس از اعدام روبه‌رو شود.»

بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، استرالیا و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، همراه با شیلی، کاستاریکا، نیوزیلند و جزایر مارشال، از جمله حامیان این بیانیه‌اند.

نگرانی از خطر اعدام ده‌ها معترض دیگر
بر اساس این بیانیه، پس از سرکوب خشونت‌بار اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، برابر با دی‌ماه ۱۴۰۴، به دست نیروهای امنیتی، دست‌کم ۳۱ معترض اعدام شده‌اند و ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، با احکام اعدام و خطر قریب‌الوقوع اجرای آنها روبه‌رو هستند.

- جمهوری اسلامی علی همتی و مجید نیک‌اندیش، دو معترض انقلاب ملی در مشهد، را اعدام کرد

کشورهای امضاکننده همچنین اجرای اعدام در ملاعام را به‌ویژه نگران‌کننده خواندند و به گزارش‌های کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه در امور ایران و هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره افزایش شدید اعدام‌ها و صدور احکام مرگ اشاره کردند.

این کشورها درباره گزارش‌های مربوط به برگزاری جلسات غیرعلنی دادگاه، محرومیت متهمان از تضمین‌های دادرسی عادلانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و گرفتن اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند. به گفته آنان، روندهای قضایی منتهی به صدور برخی احکام اعدام، با معیارهای بین‌المللی محاکمه عادلانه فاصله زیادی دارد.

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، با استقبال از بیانیه مشترک گفت: «ضرورت توقف اجرای مجازات اعدام تا زمان لغو آن، هیچ‌گاه به اندازه امروز نبوده است.»

هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران نیز پیش‌تر، در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با اول مرداد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود همه اعدام‌ها، از جمله اعدام‌های مرتبط با اعتراضات، را بی‌درنگ متوقف کنند و اجرای این مجازات را به حالت تعلیق درآورند.

اعدام دو معترض در مشهد هم‌زمان با قرائت بیانیه
در یکی از تازه‌ترین موارد اعدام معترضان، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، هشتم مهر اعلام کرد حکم اعدام علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه در مشهد، بامداد همان روز پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده است.

- پخش اعترافات اجباری کودکان از صداوسیما و روایت امنیتی با نادیده‌انگاری سهم حکومت در سرکوب

میزان مدعی شد این دو نفر در کشته شدن چهار نیروی حکومتی نقش داشتند، اما عنوان دقیق اتهام منتهی به حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ جلسات محاکمه و زمان صدور حکم را اعلام نکرد.

این خبرگزاری نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده است، اما نام وکلا و جزئیات دفاعیات آنها را منتشر نکرد. همچنین روشن نکرد اقدامات منتسب به هر یک از این دو نفر چگونه به مرگ چهار نیروی حکومتی مرتبط بوده و این ارتباط بر پایه چه مدارکی در دادگاه اثبات شده است.

روایت میزان به‌طور عمده بر اعترافات اجباری منتسب به همتی و نیک‌اندیش استوار بود. با این حال، سندی از دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشد و اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی آنان یا دسترسی‌شان به وکیل منتخب در دست نیست.

شمار اعدام‌شدگان به دست‌کم ۳۱ نفر رسید
اعدام همتی و نیک‌اندیش در ادامه اجرای احکام مرگ بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه صورت گرفت. پیش از آنان، شهرام صادقی در ۲۵ مرداد و مجید آدینه در یکم شهریور اعدام شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرده بود دست‌کم یک‌صد معترض بازداشت‌شده در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان شمار معترضان اعدام‌شده تا آن تاریخ را ۲۹ نفر گزارش کرده بود که با احتساب اعدام همتی و نیک‌اندیش، به دست‌کم ۳۱ نفر رسید.

در هفته‌های اخیر همچنین گزارش‌هایی از صدور حکم اعدام برای امید‌رضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، و حسین رسولی‌نسب، معترض زندانی در وکیل‌آباد مشهد، منتشر شده است.

نهادهای حقوق بشری درباره محاکمه‌های شتاب‌زده، محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل منتخب و صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات گرفته‌شده زیر فشار و شکنجه هشدار داده‌اند؛ نگرانی‌هایی که در بیانیه مشترک ۴۶ کشور نیز بازتاب یافته است.