علی رفیعی، رییس پلیس اماکن تهران بزرگ، اجرای موسیقی زنده، استفاده از دیجی و ارائه قلیان در کافهها را ممنوع خواند و از برخورد با این واحدها خبر داد؛ هشداری در ادامه پلمب کسبوکارها بهدلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، برگزاری برنامههای تفریحی یا حمایت از اعتراضات.
رفیعی دوشنبه ۱۳ مهر در یک نشست خبری گفت: «کافهها باید صرفا در چارچوب رسته صنفی فعالیت کنند و ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده، استفاده از دیجی و فعالیتهای مرتبط با قمار، از مواردی است که با آن برخورد میشود.»
این هشدار در حالی مطرح شده است که در ماههای گذشته، محدود کردن فعالیت کافهها با پلمب، بازداشت متصدیان و لغو مجوز همراه بوده است.
از ابتدای مرداد تا ۲۱ مرداد، دستکم ۴۲ مورد پلمب کسبوکارها در شهرهای مختلف ایران گزارش شد؛ مواردی که کافهها، رستورانها، فروشگاهها، باشگاههای ورزشی و یک مجموعه فرهنگی را در بر میگرفت.
در همین بازه، کافهرستوران «بُل» در ولنجک تهران پلمب شد و معاون دادستان اردبیل از پلمب سه کافیشاپ و بازداشت ۱۶ نفر خبر داد.
کافهکتاب «ارغوان» در مشهد و کافه «ژوان» در مینودشت نیز از واحدهای پلمبشده بودند.
موسیقی و حضور جوانان زیر نظارت پلیس
رفیعی درباره نحوه برخورد با کافهها گفت: «به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد میکند. در مقابل، فعالیت واحدهای صنفی در چارچوب رسته و مجوز خود میتواند از بروز بسیاری از این تخلفات جلوگیری کند.»
در توضیحات او، نظارت بر کافهها به خدمات داخل این واحدها محدود نمانده است.
رییس پلیس اماکن تهران، خیابانهای سنایی و ایرانشهر را محل «دوردور و بساطگستری» توصیف کرد و «حضور برخی جوانان بدون هدف مشخص» را در کنار ارائه خدمات کافهها در پیادهرو، از عوامل شلوغی و نارضایتی دانست.
او سد معبر را یکی از دلایل پلمب کافهها عنوان کرد و گفت پلیس پیش از پلمب، به متصدیان تذکر میدهد و از آنان تعهد کتبی میگیرد.
به گفته رفیعی، ادامه آنچه پلیس تخلف میخواند، میتواند به ابطال پروانه کسب نیز منجر شود.
- 
از حجاب اجباری تا حمایت از اعتراضات
فشار بر صاحبان کافهها تنها به موسیقی و ضوابط صنفی محدود نمانده است. در پرونده صادق ساعدینیا، مدیرعامل مجموعه «املاک و صنایع ساعدینیا» و از حامیان اعتراضات دیماه، دیوان عالی کشور ۱۲ شهریور حکم حبس و مصادره همه اموال او را تایید کرد.
ساعدینیا به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس و دو سال ممنوعیت اشتغال در حوزه کافهداری پس از پایان زندان محکوم شده است. همه شعب کافههای او نیز پس از بازداشتش پلمب شدند.
قوه قضاییه، انتشار استوری، حضور در تجمعات، تعطیل کردن کافهها و فروشگاهها و تشویق کارکنان به مشارکت در اعتراضات را از مصادیق اتهامات امنیتی این پرونده ذکر کرده بود.
این پرونده در کنار پلمب واحدها بهدلیل حجاب اجباری و آنچه مقامها «هنجارشکنی» میخوانند، نشان میدهد نظارت حکومتی بر کسبوکارها، علاوه بر فعالیت صنفی، پوشش مشتریان، برنامههای تفریحی و موضعگیری سیاسی صاحبان آنها را نیز در بر میگیرد.