روزنامه تایمز نوشت جمهوری اسلامی و روسیه در تلاشاند به ناآرامیهای فرانسه دامن بزنند و از اعتراضات بهرهبرداری کنند. به نوشته این روزنامه، امانوئل مکرون از بیم ناخشنودی تهران، مانع انتشار گزارش امنیتی درباره کارزارهای انتشار اطلاعات نادرست و حملات سایبری جمهوری اسلامی شده است.
این روزنامه بریتانیایی سهشنبه ۲۸ مهر به نقل از پژوهشگران و گزارشهای رسانهای گزارش داد این اتهامها شامل فعالیت در شبکههای اجتماعی، ارتباط با گروههای چپ تندرو و احتمال پرداخت پول برای ایجاد آشوب است. این روزنامه همچنین تاکید کرد شواهدی وجود ندارد که قدرتهای خارجی آغازگر این اعتراضها بوده باشند.
پیشتر رادیو دولتی «فرانس کولتور» به نقل از منابع پلیس و دستگاههای اطلاعاتی منطقهای، از نقش چهرههای تاثیرگذار شبکههای اجتماعی در تحریک و تشدید ناآرامیها خبر داده بود.
به گفته این منابع، قدرتهای خارجی از این افراد حمایت کردهاند یا به انتشار گسترده محتوایشان کمک کردهاند. ایران، روسیه و الجزایر در این گزارش نام برده شدهاند.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، ۲۱ مهر درباره تلاش برای دخالت خارجی در امور فرانسه و تاثیرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ هشدار داده و گفته بود اعتراضات دانشآموزی نیز هدف روایتهای خصمانهای از سوی روسیه، چین، ایران و جنبش ماگا قرار گرفته است.
- 
بر اساس گزارش تایمز، مقامها یا رسانههای نزدیک به حکومتها در ایران، روسیه، چین و الجزایر اتهامهای مطرحشده را رد کردهاند.
موج اعتراضهای دانشآموزی فرانسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، با اعتراض به کمبود معلم در دبیرستانی در منطقه کرتی، در حومه پاریس، آغاز شد و ظرف حدود ۱۰ روز به سراسر کشور و دیگر گروههای اجتماعی گسترش یافت.
دانشآموزان به شلوغی کلاسها، فرسودگی مدارس و نابرابری آموزشی اعتراض داشتند. تعطیلی کلاسها و مسدود کردن ورودی مدارس به شیوههای اصلی اعتراض تبدیل شد. با پیوستن دانشجویان، اتحادیههای کارگری و جلیقهزردها، مطالبات بهتدریج از آموزش فراتر رفت و گرانی و افت خدمات عمومی را نیز دربرگرفت.
تجمعات گسترده ۲۵ مهر در شهرهایی مانند پاریس، لیون و لیموژ با درگیری، غارت و آتشسوزی همراه شد و به مرگ یک نفر و بازداشت تعداد زیادی از معترضان انجامید. این اعتراضها چندین زخمی و خسارتهای گسترده برجا گذاشت.
دولت فرانسه از شامگاه ۲۷ مهر در بخشهایی از چند شهر مقررات منع رفتوآمد برقرار کرده است. تا ۲۸ مهر، فراخوان اعتراضهای شنبه سوم آبان همچنان برقرار بود. دولت نیز وعده داد نیروهای امنیتی با پشتیبانی نظامیان بهطور گسترده در محل اعتراضات مستقر خواهند شد.
- 
اتهام ارتباط با گروههای رادیکال و پرداخت پول
دیوید کولون، استاد تاریخ در موسسه مطالعات سیاسی پاریس، «سیانس پو»، به تایمز گفت ایران، روسیه و الجزایر در دامن زدن به تنشها نقش داشتهاند. او موفقیت بیشتر جمهوری اسلامی در این زمینه را تا حدی ناشی از نفوذ در گروههای چپ افراطی دانست.
امانوئل رضوی، روزنامهنگار و نویسنده ایرانیتبار فرانسوی، نیز گفت سرویسهای اطلاعاتی حکومت ایران در جنبشهایی مداخله میکنند که تصور کنند در خدمت اهدافشان است.
رضوی ماموران ایرانی را مظنون به پرداخت چند صد یورو به جوانان بیکار برای ایجاد آشوب در پاریس دانست. به گفته او، دریافتکنندگان این پول اقلیت کوچکی از افراد دخیل در ناآرامیهای ۲۵ مهر بودند. گزارش تایمز برای این اتهام مشخص، سند قابل بررسی یا تایید مستقلی ارائه نکرد.
او همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران را به فعالیت از طریق شبکههای سازمانیافته حسابهای جعلی و جذب چهرههای تاثیرگذار در شبکههای اجتماعی و تلگرام متهم کرد.
درباره روسیه، کولون گفت تلاش مسکو برای تاثیرگذاری بر اعتراضها نتیجه محدودی داشته، زیرا در نفوذ به گروههای چپ رادیکال فرانسه چندان موفق نبوده است. او احتمال حضور عوامل روسیه در تجمعات را مطرح کرد، اما تصریح کرد نمیتواند این موضوع را با قطعیت تایید کند.
گزارش منتشرنشده درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی
تایمز به نقل از وبسایت فرانسوی «لا لتر» نوشت بارو گزارشی از دبیرخانه کل دفاع و امنیت ملی فرانسه درباره «اقدامات انتشار اطلاعات نادرست و حملات سایبری» ایران دریافت کرده بود.
بر اساس این روایت، جمهوری اسلامی پیش از المپیک ۲۰۲۴ پاریس در انتشار مطالبی برای تحریم تیم اسرائیل نقش داشت. یک سال بعد، حسابهای مرتبط با ایران یک جنبش اعتراضی در فرانسه را تشویق کردند و در روزهای اخیر نیز حسابهای مشابهی درباره درگیری پلیس و معترضان محتوا منتشر کردهاند. این روایت روشن نمیکند که آیا در هر سه مقطع، حسابهای یکسانی فعالیت داشتهاند یا نه.
به گزارش لا لتر، بارو خواهان انتشار عمومی این سند بود، اما امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، مخالفت کرد، زیرا کاخ الیزه در جریان جنگ ایران میکوشید سیاست «حفظ فاصله برابر» با تهران و واشینگتن را دنبال کند.
این سند منتشر نشده و اطلاعات مربوط به محتوای آن و مخالفت مکرون با انتشارش، بر گزارش لا لتر استوار است.