در حالی که بحران ارزی و کمبود منابع مالی، فشارهای اقتصادی بر مردم ایران را تشدید کرده است، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف ارز چهار هزار و ۵۳۳ قلم کالا خبر داد و گفت این سیاست می‌تواند قیمت کالاها و خودرو را در یکی، دو ماه آینده حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح این تصمیم گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده است که تنها چند قلم کالا با نرخ ارز ۱۸۸ هزار تومانی تامین شوند و ارز دیگر کالاها با نرخی نزدیک به بازار آزاد تامین شود.

صمصامی یکشنبه ۱۰ آبان در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران، با انتقاد از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت این تصمیم باعث افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو شد.

او با هشدار درباره تکرار سیاست‌های اقتصادی دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت نرخ ارز کالاهای اساسی روزانه حدود هزار تومان افزایش می‌یابد و پیش‌بینی کرد وضعیت اقتصادی در یک ماه آینده وخیم‌تر شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه کرده‌اند.

- فشارهای تازه معیشتی؛ از ناتوانی در خرید مواد غذایی و لوازم التحریر تا حقوق‌های معوق

صمصامی با اشاره به افزایش قیمت مرغ از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان گفت این گرانی‌ها نشان می‌دهد استدلال دولت درباره رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی نادرست بوده است.

او همچنین به نقل از معاون غذا و دارو گفت افزایش نرخ ارز در تالار مبادله از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، هزینه بسته‌بندی و دیگر اجزای دارو را بالا برده است، در حالی که قیمت «ماده موثره» دارو که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تغییر نکرده است.

صمصامی با انتقاد از پرداخت کمک‌هزینه یک میلیون تومانی برای جبران گرانی‌ها گفت بر اساس محاسباتش، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز در تالار مبادله، ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه اضافی به مردم تحمیل می‌کند که پنج میلیون تومان آن مربوط به کالاهای مصرفی است.

او در جلسه مجازی یکشنبه مجلس هشدار داد خروج این کالاها از شمول نرخ ارز بازار مبادله، نرخ ارز تخصیصی به آن‌ها را بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.

با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال جاری و نرخ ۲۷۱ هزار و ۸۰۰ تومانی دلار در روز یکشنبه ۱۰ آبان، حداقل دستمزد کارگران در ایران معادل حدود ۶۱ دلار در ماه است.

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۲۲ شهریور اعلام کرد تغییر نرخ ارز صنعت دارو از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان، هزینه تامین مواد اولیه را بیش از پنج برابر کرده و حدود ۷۰ درصد هزینه تولید دارو تحت تاثیر نرخ ارز آزاد است.

نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه‌گذاری، با اشاره به سقوط ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار تاکید کرد کسری بودجه، کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه‌ها این چرخه را تشدید کرده و مشکل اصلی اقتصاد ایران، سیاسی است و راه‌حل آن نیز سیاسی خواهد بود. pic.twitter.com/dGrtFShzaq — ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 25, 2026

تهدید به استیضاح پزشکیان

صمصامی در بخش دیگری از گفت‌وگو اعلام کرد متن استیضاح مسعود پزشکیان را آماده کرده، اما هنوز ثبت نکرده است و در صورت اصلاح نشدن سیاست‌های اقتصادی دولت و عملکرد بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز، آن را به جریان خواهد انداخت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، توضیحات دولت درباره کمبود منابع ارزی و بنزین را زیر سوال برد و گفت دولت از این موضوعات برای توجیه افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کند.

او با اشاره به اظهارات پزشکیان درباره خودکفایی در تامین بنزین، پرسید چرا با وجود اعلام بی‌نیازی از واردات، کارگروهی برای بررسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی تشکیل شده است.

نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و سهمیه‌های بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان بدون تغییر باقی ماند.