دادگاهی در بریتانیا، مصطفی سپهوند و فرهاد جوادیمنش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده جاسوسی از مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامهنگاران ایراناینترنشنال، مجرم شناخت.
دادگاه کیفری وولیچ بریتانیا، پنجشنبه ۲۱ آبان، سپهوند را به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونتآمیز مجرم شناخت.
هیات منصفه دادگاه همچنین جوادیمنش را به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخت، اما او را از اتهام «مشارکت در برنامهریزی برای حمله خشونتآمیز» تبرئه کرد.
شاپور قلعهعلیخانی نوری، سومین متهم این پرونده، از هر دو اتهام مطرحشده علیه او تبرئه و آزاد شد.
قرار است حکم مجازات سپهوند و جوادیمنش ۲۶ آذر، ساعت ۱۴، در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
دادستانی بریتانیا ۱۱ آبان در جمعبندی شواهد پرونده اعلام کرده بود متهمان با مراجعه به نشانیهای افراد هدف و تهیه عکس و فیلم، آگاهانه به سپاه پاسداران برای تدارک حمله کمک کردهاند.
ویلیام املین جونز، نماینده دادستانی، گفت سپاه پاسداران برای فعالیت در بریتانیا، سپهوند را انتخاب کرده و او نیز جوادیمنش و نوری را برای کمک به خود به کار گرفته است.
به گفته او، وظیفه آنان رفتن به نشانیهای ارائهشده، تهیه تصاویر و تلاش برای یافتن افرادی بوده که سپاه پاسداران به عنوان هدف انتخاب کرده بود.
در جلسات دادگاه، پیامهایی درباره پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی سپهوند در ایران در برابر انجام ماموریت مطرح شد.
دادستانی این وعدهها را انگیزه همکاری او دانست و سپهوند گفت که قصد انجام حمله را نداشته و با درخواست پول و بهانه آوردن درباره نشانیها، طرف مقابل را معطل میکرده است.
سپهوند در جلسه ۳۰ مهر گفت از او خواسته شده بود دست و پای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبا پورمحسن را بزند تا از نوشتن علیه حکومت دست بکشد.
او در عین حال تاکید کرد قصد آسیب رساندن به این افراد را نداشته و همراهی ظاهریاش ناشی از تهدید خود و خانوادهاش بوده است.
- 
نوری نیز در جلسه پنجم آبان پذیرفت به درخواست سپهوند برخی عکسها و فیلمها را تهیه کرده، برای او فرستاده و سپس حذف کرده است، اما گفت از هدف این کار خبر نداشته و تصور میکرده به فعالیت شغلی دوستش مربوط است.
جوادیمنش هم اطلاع از همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران را رد کرد، اما در جایگاه شاهد شهادت نداد.
با پایان ارائه شهادتها در پنجم آبان، محاکمه وارد مرحله دستورهای حقوقی قاضی و جمعبندی نهایی دادستانی و وکلای مدافع شد.
هیات منصفه پس از پایان این مرحله درباره اتهامهای هر یک از متهمان تصمیم گرفت.