علی الزیدی، نخستوزیر عراق، شش ماه پس از رسیدن به قدرت، برای پرمخاطرهترین اقدام خود آماده میشود؛ رویارویی مستقیم با شبهنظامیان مسلح شیعه که بهعنوان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور فعالیت میکنند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۶ آبان گزارش داد این بازرگان ۴۱ ساله به نیروهای امنیتی دستور داده است برای مقابله با کتائب حزبالله، قدرتمندترین متحد تهران در عراق، آماده شوند.
مقامهای عراقی این گروه را به اداره شبکهای متهم کردهاند که صدها میلیون دلار از نفت دولتی را قاچاق کرده است. کتائب حزبالله، که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد، این اتهام را رد کرده است.
تاکنون در پی تحقیقات درباره این پرونده، ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی برکنار شدهاند. کانون این تحقیقات، جرفالصخر در استان بابل است؛ شهری در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بغداد که از پایگاههای اصلی کتائب حزبالله به شمار میرود.
الزیدی به فرماندهان نظامی و امنیتی دستور داده است نیروهای بیشتری در اطراف جرفالصخر مستقر کنند و مقدمات ورود نیروهای دولتی به شهر را فراهم آورند.
احمد یونس، تحلیلگر سیاسی در بغداد، گفت تعهد علنی الزیدی به مقابله با کتائب حزبالله و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت ایران، او را با مخاطرات بزرگ «شخصی و سیاسی» روبهرو میکند.
بهگفته یونس، این گروهها پیشتر هم توان نظامی و هم آمادگی خود را برای توسل به زور علیه مخالفان نشان دادهاند.
او این رویارویی را «آزمونی پرمخاطره برای اقتدار دولت» خواند که پیامدهایش میتواند بسیار فراتر از یک تقابل سیاسی باشد.
۲۰ آبان، ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق، در بیانیهای بر ادامه حمایت این گروه از جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت کتائب حزبالله اجازه نخواهد داد تهران در برابر حملات دشمنانش تنها بماند.
او همچنین نخستوزیر عراق را به «مشارکت در محاصره» حکومت ایران به دستور آمریکا متهم کرد و همکاری بغداد با واشینگتن را مورد انتقاد قرار داد.
- 
از دنیای تجارت تا رویارویی با شبهنظامیان
رویترز در ادامه نوشت الزیدی بر ادامه مسیر خود پافشاری میکند. او در ماه اوت و بهدنبال آغاز کارزار خلع سلاح شبهنظامیان، در نشستی دولتی گفت: «از قرار دادن همه سلاحها تحت کنترل دولت عقبنشینی نخواهم کرد و این رویارویی را ادامه خواهم داد، حتی اگر به قیمت جانم تمام شود.»
این بازرگان ثروتمند هنگام حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین هنوز نوجوان بود.
حمله ایالات متحده زمینه انتقال قدرت به احزاب برخاسته از اکثریت شیعه را فراهم کرد که از دیرباز با حکومت ایران پیوند داشتند.
الزیدی در سالهای پس از آن، با وجود شورش هواداران صدام، حملات خونین القاعده، جنگ داخلی فرقهای و سپس نبرد با داعش، از سیاست دور ماند. داعش در سال ۲۰۱۷ شکست خورد و اکنون برای بازیابی قدرت خود تلاش میکند.
در ماه آوریل، مخالفت علنی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با بازگشت نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، به قدرت، راه را برای انتخاب الزیدی هموار کرد.
ائتلافی از گروههای شیعه که جمهوری اسلامی به درجات مختلف بر آنها نفوذ دارد، بر سر نخستوزیری او به توافق رسید.
جوانی نسبی و پیشینه تجاری الزیدی، او را به گزینهای جایگزین برای چهرههای جاافتاده سیاسی بدل کرد. حامیانش امیدوار بودند با روی کار آمدن او، شیوه اداره کشور تغییر کند.
در مقابل، نداشتن سابقه سیاسی پرسشهایی را درباره توانایی او برای تعامل با شبکههای ریشهدار قدرت در عراق ایجاد کرد.
- 
حمایت واشینگتن و خطر اقدام تلافیجویانه
الزیدی تاکنون از حمایت آشکار واشینگتن برخوردار بوده است؛ پشتوانهای که دیگر نخستوزیران سالهای اخیر عراق از آن بیبهره بودند.
با این حال، او نیز مانند دیگر رهبران عراق باید در به چالش کشیدن جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کند. تهران طی سالها از طریق پیوند با شبهنظامیان و سیاستمداران شیعه، نفوذ گستردهای در این کشور به دست آورده است.
ترامپ نخستوزیر عراق را برای خلع سلاح گروههایی تحت فشار گذاشته است که از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، در حمایت از جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی و اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله کردهاند.
در ماه اوت، نیروهای ویژه عراق که بهطور مستقیم زیر نظر نخستوزیر فعالیت میکنند، مسئول اطلاعات حرکت النجبا، از گروههای متحد تهران، را به اتهام دست داشتن در حملات پهپادی علیه منافع واشینگتن بازداشت کردند.
این بازداشت ۴۸ ساعته با تهدید گروه النجبا به تلافی همراه شد و سیاستمداران ارشد شیعه را به مداخله برای کاهش تنشها واداشت. یک هفته بعد، نیروهای ویژه چهار عضو گروههای شبهنظامی را به اتهام تسهیل حملات به منافع آمریکا بازداشت کردند.
الزیدی اکنون در حالی برای بزرگترین رویارویی دوران نخستوزیری خود آماده میشود که از توان شبهنظامیان برای مقابلهبهمثل آگاه است.
پنج سال پیش، پس از آنکه نخستوزیر وقت عراق دستور برخوردی مشابه را صادر کرد، اقامتگاهش در بغداد هدف حمله پهپادی قرار گرفت؛ رویدادی که مقامهای عراقی آن را تلاش برای ترور توصیف کردند.