سازمان عفو بینالملل با اشاره به ادامه کشتار و سرکوب معترضان از آبان ۹۸ تا اعتراضات دی ۱۴۰۴، از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست تا سازوکاری برای پیگرد «عاملان جنایت علیه بشریت در ایران» ایجاد کند.
عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی از مجازات، به تکرار سرکوب و خشونت علیه معترضان انجامیده است.
این سازمان از مجمع عمومی سازمان ملل خواست سازوکاری قضایی ایجاد کند که بتواند افراد مسئول را شناسایی کند و تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
بیانیه عفو بینالملل از کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸، سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ و کشتار دی ۱۴۰۴ بهعنوان بخشهایی از الگویی تکرارشونده یاد کرده است.
بر اساس ارزیابی این سازمان حقوق بشری، پاسخگو نشدن آمران و عاملان سرکوب سال ۱۴۰۱، مقامهای جمهوری اسلامی را به ارتکاب خشونتهای گستردهتر تشویق کرده است.
این درخواست عفو بینالملل در حالی مطرح شده است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره کشتار معترضان خیزش دیماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، اعلام کرد سازمان ملل این کشتار را بهصراحت محکوم کرده است، اما ابزار لازم را برای متوقف کردن نقض حقوق بشر در ایران در اختیار ندارد.
- 
از سوی دیگر، ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، چهارشنبه ۲۷ آبان در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور، خواستار تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و به رسمیت شناخته شدن جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران بهعنوان «جنایت علیه بشریت» شد.
او گفت: «همین امروز باید قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب برسانیم و بر اساس آن، جنایاتی را که علیه مردم ایران مرتکب شدهاند، جنایت علیه بشریت اعلام کنیم.»
بارو با اشاره به کشته شدن زنان، مردان و کودکان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بر حمایت فرانسه از مبارزه مردم ایران برای آزادی تاکید کرد.
- 
آبان ۹۸؛ کشتار در خاموشی اینترنت
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و به شهرهای مختلف گسترش یافت. همزمان با سرکوب معترضان، حکومت دسترسی به اینترنت جهانی را قطع کرد؛ اقدامی که انتشار تصاویر و گزارشهای مستقل را دشوار کرد و بسیاری از شهروندان را برای روزها از خبر گرفتن درباره دیگر شهرها محروم گذاشت.
در آن اعتراضات، نیروهای امنیتی به معترضان شلیک کردند.
شمار دقیق کشتهشدگان همچنان روشن نیست. مقامهای جمهوری اسلامی آمارهایی بسیار پایینتر از برآوردهای مستقل اعلام کردهاند و عفو بینالملل در تحقیقات خود کشتهشدن دستکم ۳۲۱ نفر را مستند کرده است.
اختلاف آمارها و نبود امکان تحقیق مستقل، بخشی از پیامدهای تداوم سرکوب و نبود پاسخگویی است.
هفت سال پس از آن سرکوب، خانوادههای قربانیان همچنان در پی روشن شدن حقیقت و پاسخگو کردن مسئولان هستند. ابهام درباره شمار کشتهشدگان و نبود رسیدگی مستقل به پروندهها، از جمله موانعی است که به گفته مدافعان حقوق بشر، چرخه مصونیت را پابرجا نگه داشته است.
- 
درخواست برای پیگرد بینالمللی
عفو بینالملل تاکید کرد نظام قضایی جمهوری اسلامی اراده یا توان لازم را برای رسیدگی به جنایتهای منتسب به مقامهای حکومت ندارد. از این رو، این سازمان خواستار اقدام در سطح سازمان ملل شده است تا تحقیقات و پیگردها به تصمیم مقامهای داخل ایران وابسته نماند.
این درخواست در پی کشتار معترضان در دیماه ۱۴۰۴ مطرح شده است. رخدادی که عفو بینالملل آن را کشتار هزاران نفر توصیف میکند.
به گفته این سازمان، اگر پاسخگویی بینالمللی به تعویق بیفتد، خطر تکرار چنین خشونتهایی باقی میماند.
در نگاه عفو بینالملل، درخواست از مجمع عمومی برای ایجاد سازوکار قضایی، با هدف پایان دادن به عادی شدن کشتار معترضان و پیگرد کسانی است که بیشترین مسئولیت را در این جنایتها دارند.
source=igwebcopylink&hvrq=NTc4MTIwNjQ2YQ==">View on Instagram