1رسانه‌های مسدود در حال خواندن
8رسانه‌های در دسترس در حال خواندن
عمدتاً قابل دسترسی
قرمز: رسانه‌هایی که در ایران مسدود هستند و بدون فیلترشکن باز نمی‌شوند. آبی: رسانه‌هایی که در ایران بدون مشکل باز می‌شوند.
ir.voanews.com رسانه‌های مسدود ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ خواندن متن اصلی ↗

اعدام یک شهروند با اتهام ادعایی جاسوسی برای اسرائیل همزمان با هشدار ۳۰ نهاد حقوق بشری

این رسانه در ایران مسدود است. فیلترشکن پیشنهادی ما: GreatFire VPN ←

خلاصه خبر:

- مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسین پدران به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام شد.
- بنابر ادعای این مرکز، پدران اطلاعات سایت‌های نظامی در استان اصفهان را در اختیار موساد گذاشته بود و حکمش پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
- در بیانیه قوه قضائیه ادعا شده در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی اماکن هدف قرار گرفتند و شماری از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند و اطلاعات ارسالی پدران می‌توانست تکمیل‌کننده اطلاعات مهاجمان باشد.
- سی نهاد حقوق بشری روز گذشته در بیانیه‌ای هشدار دادند شتاب اعدام زندانیان سیاسی و معترضان در جمهوری اسلامی به نگرانی فوری در حوزه پیشگیری از جنایت تبدیل شده است.

مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسین پدران به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام شد.

بنابر ادعای این مرکز، پدران اطلاعات سایت‌های نظامی در استان اصفهان را در اختیار موساد گذاشته بود و حکمش پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

در بیانیه قوه قضائیه ادعا شده در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی اماکن هدف قرار گرفتند و شماری از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند و اطلاعات ارسالی پدران می‌توانست تکمیل‌کننده اطلاعات مهاجمان باشد.

بر اساس ادعای قوه قضائیه، در بازرسی منزل او دفترچه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» درباره موضوعات موشکی و چند حافظه رمزنگاری‌شده کشف شد. این نهاد مدعی شده موساد دستگاهی با قابلیت عکس‌برداری و فیلم‌برداری مخفی در اختیار او گذاشته بود.

سی نهاد حقوق بشری روز گذشته در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند شتاب اعدام زندانیان سیاسی و معترضان در جمهوری اسلامی به نگرانی فوری در حوزه پیشگیری از جنایت تبدیل شده است.

بنابر این بیانیه، عنوان‌های مبهم حقوقی مانند «محاربه»، «بغی» و «افساد فی‌الارض» به ابزاری برای تبدیل اعتراض، فعالیت سیاسی یا ارتباط ادعایی با مخالفان به جرم مستوجب اعدام بدل شده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر نیز ۱۹ شهریور گزارش داد در دست‌کم ۵۸ پرونده از ۵۹ مورد بررسی‌شده، محکومیت بر پایه عنوان‌های مبهمی مانند محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، جاسوسی و «اقدام عملیاتی به نفع دولت‌های متخاصم» صادر شده است.

دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم می‌شوند و دادگاه‌ها به‌طور نظام‌مند از «اعترافات» گرفته‌شده زیر شکنجه و گزارش‌های مستندنشده نهادهای امنیتی به‌عنوان مدرک استفاده می‌کنند.

سازمان‌های حقوق بشری الگوهایی از ضرب‌وشتم، اعدام نمایشی و تهدید به تجاوز را در بازجویی‌ها مستند کرده‌اند.

بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، قانون جاسوسی با ایجاد شعبه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب، تسریع رسیدگی کیفری، محدود کردن مهلت تجدیدنظر به ۱۰ روز و دادن اختیار تکمیل تحقیقات به دادگاه‌ها، حق دادرسی عادلانه را بیش از پیش تضعیف کرده است.

بنابر گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، جمهوری اسلامی در مردادماه دست‌کم ۸۹ زندانی را اعدام کرد که ۳۳ درصد بیش از تیرماه بود. شش نفر از آنان در پرونده‌های سیاسی و اتهام‌های مرتبط با جاسوسی اعدام شدند.

در تیرماه نیز دست‌کم ۶۷ زندانی اعدام شدند که ۹ نفرشان زندانی سیاسی یا متهم به جاسوسی بودند.

عفو بین‌الملل اعلام کرده از زمان حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند، جمهوری اسلامی دست‌کم ۴۱ نفر را پس از محاکمه‌هایی «به‌شدت ناعادلانه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کرده است. بسیاری از آنان زیر شکنجه به اعتراف اجباری واداشته شدند.

این سازمان دست‌کم دو هزار و ۱۵۹ اعدام را در سال گذشته در ایران ثبت کرده که بیش از دو برابر سال پیش از آن است.

هبه مرایف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقام‌های ایرانی موجی هولناک از اعدام و حکم مرگ را برای مجازات و سرکوب مخالفت و نمایش تصویری از قدرت و کنترل مطلق به راه انداخته‌اند.»

iranintl.com رسانه‌های در دسترس ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ خواندن متن اصلی ↗

جمهوری اسلامی حسین پدران را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرد

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حسین پدران پس از محکومیت به «جاسوسی برای اسرائیل» و «انتقال اطلاعات مراکز نظامی و موشکی اصفهان و کارکنان آن‌ها به موساد»، اعدام شده است. خبرگزاری میزان زمان بازداشت، شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخ اجرای حکم را اعلام نکرد.

این خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، شنبه ۲۸ شهریور نوشت که پدران «با انگیزه مالی» ابتدا از طریق «وب‌سایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، برای همکاری اعلام آمادگی کرد، اما پاسخی نگرفت».

بر اساس این روایت دستگاه قضایی، «او سپس به موساد پیام داد» و ۱۰ تا ۱۵ روز بعد فردی که خود را «بن» معرفی می‌کرد، با شماره‌ای متعلق به هلند در واتس‌اپ با او تماس گرفت.

قوه قضاییه مدعی شد پدران پس از تایید هویتش، اطلاعات مراکز نظامی، کارکنان و مقررات داخلی محل کار را ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و سپس به‌صورت فایل‌های رمزگذاری‌شده از طریق ایمیل می‌فرستاد: «به او استفاده از سیم‌کارت‌هایی با هویت دیگر، طراحی پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات و پاک کردن پیام‌ها نیز آموزش داده شده بود.»

در ماه‌های اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

در اطلاعیه ۲۸ شهریور قوه قضاییه آمده است ماموران از منزل پدران دفترچه‌ای با مطالب «خیلی محرمانه» درباره موضوعات موشکی، چند حافظه رمزگذاری‌شده و «وسیله‌ای با قابلیت تصویربرداری مخفی» کشف کردند.

میزان همچنین نوشت پدران چند بار مبالغی به یورو دریافت کرده بود: «پول‌هایی که در نقاطی از تهران و اصفهان برای او گذاشته شده بودند.»

این گزارش مدعی شد شماری از اماکنی که پدران درباره آن‌ها اطلاعات فرستاده بود، در جنگ ۱۲ روزه هدف قرار گرفتند و تعدادی از کارکنانشان کشته یا زخمی شدند.

قوه قضاییه نام این مراکز، هویت قربانیان و شواهد رابطه مستقیم میان اطلاعات و حملات را منتشر نکرد.

برای پدران با اتهام‌های «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل»، تلاش برای همکاری با آمریکا و چند عنوان دیگر، کیفرخواست صادر شد.

میزان نوشت دادگاه با حضور وکیل برگزار شد و دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی وکیل را رد کرد، اما شعبه دادگاه، نام وکیل و تاریخ‌های بازداشت، صدور حکم و اعدام را اعلام نکرد.

درباره این پرونده پیش از این نیز اطلاع‌رسانی نشده بود و هیچ متن دادنامه، کیفرخواست یا سند قابل بررسی‌ای نیز منتشر نشده است.

ابهام درباره دادرسی پرونده‌های موسوم به امنیتی همواره محل اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. برای نمونه، عفو بین‌الملل در پرونده بابک شهبازی که شهریور ۱۴۰۴ با اتهام مشابه اعدام شد، از محرومیت طولانی از وکیل، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری خبر داده بود.

- اعدام‌های سیاسی در یک ماه نسبت به میانگین ماهانه سال قبل ۴ برابر افزایش داشت

افزایش اعدام‌ها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی

اعدام پدران در ادامه موجی از اجرای احکام مرگ با اتهام‌های سیاسی و امنیتی انجام شده است.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد طی حدود چهار ماه‌ونیم دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند.

در یکی دیگر از پرونده‌های مرتبط با اسرائیل، قوه قضاییه ۱۲ مرداد از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام «جاسوسی» و «همکاری اطلاعاتی» خبر داد.

نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند شتاب گرفتن رسیدگی‌های امنیتی، اتکا به اعترافات اجباری و مورد مناقشه و محدودیت دسترسی به وکیل، خطر اجرای احکام برگشت‌ناپذیر پس از دادرسی‌های ناعادلانه را افزایش می‌دهند.

→ بازگشت به صفحه اصلی