محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، ناترازی بودجه و عملکرد بانکها را از عوامل اصلی افزایش تورم در ایران دانست و اذعان کرد دولت برای جبران کسری بودجه، «ناچار به چاپ پول» است.
قائمپناه دوشنبه ۹ شهریور در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: «بهدلیل اینکه بودجهمان ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم. پول که چاپ میشود، خودش تورم ایجاد میکند.»
او عملکرد بانکها را عامل ۶۷ درصد تورم معرفی کرد و توضیح داد بانکها وامهایی ارائه میکنند که بازپرداخت نمیشوند و وثیقههای آنها نیز ارزش واقعی ندارند.
به گفته قائمپناه، بانکها برای جبران کسری از بانک مرکزی پول میگیرند و بانک مرکزی نیز ناچار به چاپ پول میشود.
معاون اجرایی پزشکیان بانک آینده را نمونهای از این وضعیت دانست و گفت: «اینها میآیند پول مردم را برمیدارند و میبرند و به جایش برج میسازند.»
آبان ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استناد به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی بانک آینده، از انحلال آن خبر داد.
علی انصاری، بنیانگذار و مالک این بانک، از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار میرود.
در سالهای گذشته، فساد مالی سازمانیافته در میان مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنان، خشم و اعتراض گسترده افکار عمومی را برانگیخته است.
- 
افزایش ۱۲۳ درصدی قیمت مواد غذایی
معاون اجرایی پزشکیان در ادامه اظهارات خود، از تورم ۱۲۳ درصدی مواد غذایی در کشور خبر داد و آن را پیامد «تبدیل نرخ ارز» دانست.
قائمپناه ادامه داد: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ارز ۱۴۰ هزار تومانی تبدیل کردیم و حدودا شش درصد تورم در ماههای اول به مردم تحمیل شد.»
به گفته او، دولت برای جبران بخشی از فشار تورمی، ماهانه ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب کالابرگ به شهروندان پرداخت میکند.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی از ۱۲۸ درصد فراتر رفته؛ رقمی که تقریبا دو برابر تورم ۶۷ درصدی کالاهای غیرخوراکی است.
با این حال، آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایرانوایر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال تاکید کرد آمارهای رسمی تورم، افزایش واقعی هزینههای زندگی مردم را بهطور کامل بازتاب نمیدهند.
او تفاوت در سبدهای محاسبه تورم، شکاف میان قیمتهای مصوب و بهای واقعی کالاها در بازار و حذف تدریجی اقلام گرانقیمت از سبد خانوار را از عوامل این موضوع دانست.
کریمی تاکید کرد فشار گرانی بر دهکهای کمدرآمد بهمراتب سنگینتر از چیزی است که آمارهای رسمی به تصویر میکشند.
زمینهسازی برای افزایش قیمت بنزین
قائمپناه شرایط جنگی کشور را یکی دیگر از عوامل جهش تورم خواند و گفت: «واقعیت تلخ این است که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و بیشترین فشار به مردم وارد میشود. تمام تلاش دولت این است که اصلاح کند، اما از روز اول فرصت اصلاح به ما داده نشده است.»
او اضافه کرد پس از پایان «با عزت» جنگ، باید در حوزههایی مانند حاملهای انرژی، اقتصاد و آموزش بازنگری شود.
معاون پزشکیان ادامه داد: «نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کنید. هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد.»
قائمپناه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ گفته بود: «هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام میشود، اما آن را ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان میفروشیم.»
بررسیهای ایراناینترنشنال در آن زمان نشان داد این رقم با واقعیت فاصله زیادی دارد.
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردهاند مصرف روزانه بنزین در ایران ۱۳۰ میلیون لیتر است.
با فرض درستی این رقم و همچنین ادعای هزینه تمامشده ۳۴ هزار تومانی، هزینه سالانه بنزین برای دولت به عددی نجومی حدود یک و نیم کوادریلیون تومان (۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان) میرسد.
این رقم با توجه به اندازه کل بودجه عمومی کشور (معادل حدود پنج کوادریلیون تومان)، دور از واقعیت به نظر میرسد.
علاوه بر این محاسبات ریاضی، خود آمار مصرف نیز دچار تناقض است.
کارشناسانی نظیر موسی غنینژاد اعتقاد دارند مصرف واقعی بنزین در ایران حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز است و مابقی آن در قالب قاچاق از کشور خارج میشود.
در هفتههای اخیر، همزمان با ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت پزشکیان در مهار بحرانهای اقتصادی، بهویژه تامین بنزین مورد نیاز مردم، بیش از پیش نمایان شده است.