بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد شعبه بانک سپه در رم از حدود یک سال پیش «تحت اداره فوق‌العاده» قرار دارد؛ سازوکاری که در آن مدیریت عادی شعبه که از سوی بانک سپه در ایران منصوب شده بود، کنار گذاشته و اداره آن به یک مدیر ویژه و کمیته نظارت منصوب بانک مرکزی ایتالیا سپرده می‌شود.

بانک مرکزی ایتالیا دوشنبه ششم مهر، در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال اعلام کرد این سازوکار از اول اکتبر ۲۰۲۵ (۹ مهر ۱۴۰۴) و در پی بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی تحت مکانیسم ماشه، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

اتحادیه اروپا دو روز پیش از آن، یعنی در ۲۹ سپتامبر (ششم مهر)، پس از فعال شدن مکانیسم ماشه که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت پیش‌بینی شده بود، بخشی از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دوباره برقرار کرد. این محدودیت‌ها شامل مسدود شدن دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین‌شده و ممنوعیت در دسترس قرار دادن منابع مالی و اقتصادی برای آن‌ها بود.

بانک سپه نیز در همین چارچوب بار دیگر مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد.

بر اساس سند رسمی بانک مرکزی ایتالیا، جیووانی موتورا به‌عنوان کمیسر ویژه شعبه رم منصوب شده است. نیکولا ماروتا، وینچنزو دوناتیوی و جوزپه پرینی نیز اعضای کمیته نظارت‌اند و دوناتیوی ریاست این کمیته را بر عهده دارد.

«اداره فوق‌العاده» در نظام بانکی ایتالیا به معنای جایگزین شدن مدیریت عادی بانک با ارکان موقت منصوب نهاد ناظر است. مقررات بانک مرکزی ایتالیا این فرایند را با انحلال ارکان دارای وظایف مدیریتی و نظارتی و انتصاب کمیسر ویژه و کمیته نظارت تعریف می‌کند.

بر این اساس، کمیسر ویژه اداره شعبه را در دست می‌گیرد و اختیارات مدیریتی پیشین را اعمال می‌کند. کمیته نظارت نیز وظیفه نظارت بر این روند را بر عهده دارد.

بانک مرکزی ایتالیا در پاسخ به ایران‌اینترنشنال تایید کرد که این وضعیت همچنان ادامه دارد و مدیریت شعبه در اختیار ارکان فوق‌العاده است. این نهاد همچنین گفت شعبه رم بانک سپه همچنان تحت نظارت بانکی بانک مرکزی ایتالیا قرار دارد.

فهرست رسمی بانک مرکزی ایتالیا نیز شعبه رم بانک سپه را همچنان در میان پرونده‌های جاری «اداره فوق‌العاده» نشان می‌دهد. تاریخ تصمیم در این فهرست اول اکتبر ۲۰۲۵ ثبت شده است.

بازگشت تحریم‌ها علیه بانک سپه

سابقه‌ تحریم بانک سپه به چهارم فروردین ۱۳۸۶ بازمی‌گردد. در این تاریخ شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه‌ ۱۷۴۷ این بانک و شرکت تابعه‌اش، بانک سپه اینترنشنال، را به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌ها قرار داد. اتحادیه اروپا نیز حدود یک ماه بعد این بانک را تحریم کرد.

در قطعنامه‌ی ۱۷۴۷، دلیل این تحریم حمایت بانک سپه از سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی و زیرمجموعه‌های آن، از جمله گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باقری، عنوان شده است.

پس از اجرای توافق هسته‌ای (برجام)، بانک سپه در اواخر دی ۱۳۹۴ از فهرست تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا خارج شد. آمریکا نیز همان زمان این بانک را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرد، اما پس از خروج از برجام، در نیمه آبان ۱۳۹۷ تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد.

مهر ۱۴۰۴، پس از فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک، بانک سپه به فهرست تحریم‌های سازمان ملل بازگشت. بلافاصله، شورای اتحادیه اروپا نیز تدابیر پیشین علیه جمهوری اسلامی را دوباره برقرار کرد. واحد اطلاعات مالی ایتالیا (UIF) در همان روز در اطلاعیه‌ای توضیح داد که تدابیر بازگشته شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت در دسترس قرار دادن منابع مالی و اقتصادی برای اشخاص و نهادهای تحریم‌شده است.

دو روز بعد از اعلام تصمیم اتحادیه اروپا، بانک مرکزی ایتالیا شعبه‌ رم بانک سپه را تحت «اداره‌ فوق‌العاده» قرار داد. این حکم به استناد قانون اجرای تحریم‌های مالی ایتالیا صادر شد و ارتباط مستقیم آن با بازگشت تحریم‌ها را نشان می‌دهد.

«اداره فوق‌العاده» به معنای تعطیلی یا ورشکستگی شعبه بانک سپه در رم نیست. بانک مرکزی ایتالیا در سند خود اشاره‌ای به توقف فعالیت یا انحلال شعبه نکرده است، هرچند مسدود شدن دارایی‌های بانک سپه در پی بازگشت تحریم‌ها، دامنه فعالیت‌های بانکی این شعبه را به‌شدت محدود می‌کند.

فشار بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و پیامدهای آن برای بانک سپه

در هفته‌های اخیر، فشار مالی آمریکا و کشورهای اروپایی بر جمهوری اسلامی افزایش یافته است. واشینگتن هم‌زمان تلاش کرده است فروش نفت ایران را محدود و مسیرهای انتقال درآمدهای نفتی را مسدود کند. کشورهای اروپایی نیز در هفته‌های گذشته اقداماتی را برای افزایش فشار بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی در پیش گرفته‌اند. ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و هماهنگی کشورهای اروپایی برای مقابله با اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز نیز در همین چارچوب انجام شده است.

پیامدهای بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک سپه پیش‌تر در آلمان نیز آشکار شد. نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، ۱۹ شهریور اعلام کرد شعبه فرانکفورت بانک سپه پس از ۴۸ سال ورشکسته شد. به گفته بافین، این شعبه در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا دسترسی خود را به نظام پرداخت اروپایی از دست داد و دیگر قادر به بازپرداخت سپرده‌های مشتریان نبود.

این تحولات در شرایطی رخ داده است که تشدید تحریم‌ها و سقوط ارزش پول ملی فشار بر اقتصاد ایران را افزایش داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اول شهریور نیز به کشورها هشدار داد در صورت ادامه روابط تجاری با تهران، ممکن است دسترسی آن‌ها به نظام مالی مبتنی بر دلار محدود شود.