رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشست شورای حکام اعلام کرد نزدیک به ۱۸ ماه از قطع نظارت پیوسته آژانس بر ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی می‌گذرد و بدون همکاری تهران، تایید اینکه مواد هسته‌ای از فعالیت‌های صلح‌آمیز منحرف نشده‌اند، ممکن نیست.

گروسی چهارشنبه ۲۷ آبان در بیانیه آغازین این نشست گفت: «به‌جز نیروگاه هسته‌ای بوشهر، آژانس نه از ایران اطلاعاتی درباره وضعیت مواد و تاسیسات هسته‌ای اعلام‌شده این کشور دریافت کرده و نه برای راستی‌آزمایی میدانی به هیچ‌یک از این تاسیسات دسترسی داشته است.»

به گفته او، آژانس در این شرایط نتوانسته است وظایف خود را بر اساس موافقت‌نامه پادمان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام دهد.

پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی اطلاعاتی درباره مواد و تاسیسات هسته‌ای هدف حملات به آژانس نداده و اجازه بازرسی از این مراکز را هم صادر نکرده است.

خبرگزاری رویترز ۲۶ آبان به نقل از یک مقام ارشد اروپایی و یک مقام غربی گزارش داد احتمالا «بخش قابل‌توجهی» از ذخایر اورانیوم با غنای بالای حکومت ایران در اعماق تاسیسات زیرزمینی کلنگ‌گزلا، در نزدیکی مجتمع هسته‌ای نطنز، مدفون است.

- روبیو: ببینید با مردم خود چه کردند، تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتند چه می‌کردند

گروسی خواستار بازگشت بازرسان به ایران شد

مدیرکل آژانس در ادامه بیانیه خود، «بازگشت به دیپلماسی و مذاکره» را برای حل‌وفصل پرونده هسته‌ای تهران ضروری دانست و از جمهوری اسلامی خواست «گام‌هایی فنی و تدریجی» را برای بازگشت بازرسان به ایران بررسی کند.

گروسی گفت: «این گام‌های فنی و تدریجی می‌توانند راه را برای اجرای دوباره پادمان‌ها به روال معمول در ایران هموار کنند و با تقویت اعتماد، زمینه دستیابی به توافقی گسترده‌تر را فراهم آورند.»

این در حالی است که چشم‌انداز گفت‌وگوهای تهران و واشینگتن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند تا پایان مناقشه کنونی حاضر به مذاکره درباره پرونده هسته‌ای نیستند.

در سوی دیگر، کاخ سفید خواستار آن است که این موضوع از آغاز در دستور کار مذاکرات قرار گیرد و تهران از همان ابتدا تعهداتی را بپذیرد که بتوان اجرای آن‌ها را راستی‌آزمایی کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۲ آبان در گزارشی محرمانه، از افزایش نگرانی‌های خود درباره تاسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اصفهان خبر داد.

در روزهای گذشته، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار حرکت به‌سوی ساخت بمب اتمی و خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) شده‌اند.

شورای حکام ۱۸ شهریور با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به‌دلیل پایبند نبودن تهران به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد و از حکومت ایران خواست موارد نقض این تعهدات را «فورا» برطرف کند.

گروسی پنجم آبان در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده بود بدون دسترسی بازرسان به تاسیسات هسته‌ای و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی، دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک و پایدار امکان‌پذیر نیست.