خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ دستگاه‌های امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خبر داد؛ «فصل تازه‌ای از سرکوب» که با اعدام‌های شتاب‌زده، اعترافات اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران پیش می‌رود.

رویترز پنج‌شنبه ۱۶ مهر نوشت چند ماه پس از جنگ ۴۰ روزه، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی همچنان فعال است و رسانه‌های حکومتی نیز پیوسته پیامدهای مخالفت با حکومت را به نمایش می‌گذارند؛ از پخش اعترافات و بازسازی صحنه جرائم ادعایی گرفته تا اعلام خبر اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه.

این خبرگزاری بر اساس گفت‌وگو با بیش از ۷۵ کارشناس حقوق بشر، وکیل و شهروند گزارش داد ایران ۹ ماه پس از آغاز خیزش دی‌ماه، شدیدترین سرکوب چند دهه اخیر را تجربه می‌کند.

آمریکا و اسرائیل اعلام کرده‌اند دست‌کم ۱۷ مرکز پلیس، پایگاه نظامی و دفتر اطلاعاتی مرتبط با سرکوب اعتراضات را هدف قرار داده‌اند.

با این حال، به‌نوشته رویترز، دستگاه امنیتی حکومت ایران همچنان پابرجاست. دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی اعدام شده‌اند و هزاران نفر نیز به زندان افتاده‌اند.

بررسی پرونده‌های معترضان نشان می‌دهد نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و صداوسیما برای ایجاد فضای وحشت، به‌ویژه در میان خانواده‌های بازداشت‌شدگان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

اجرای سریع احکام اعدام، محاکمه‌های غیرعلنی و پیگرد گروهی متهمان، از ابزارهای این کارزار در داخل کشور است.

بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال، جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری دی‌ماه تاکنون دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است؛ دست‌کم نیمی از آن‌ها در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه محکوم شده بودند. شاهد علوی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، گفت در حال حاضر ۱۹۴ زندانی دیگر زیر حکم اعدام… pic.twitter.com/mw1whx4NKA — ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 6, 2026

سرکوب به مرزهای ایران محدود نمانده است. مصاحبه رویترز با ده‌ها ایرانی در ترکیه، ارمنستان و گرجستان حاکی از آن است که ماموران با تهدید بستگان مخالفان در ایران، ابطال گذرنامه‌ها و محروم کردن آنان از خدمات کنسولی، می‌کوشند فعالیت‌های اعتراضی خارج از کشور را مهار کنند.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش‌های رویترز گفت روسای‌جمهوری آمریکا و دیگر رهبران جهان ۴۷ سال درباره تهدید جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند، اما «شهامت مقابله با آن را نداشته‌اند».

او افزود دونالد ترامپ «قاطعانه اقدام کرد» تا حکومت ایران دیگر نتواند به خاک آمریکا، نیروهای این کشور یا متحدانش آسیب برساند.

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌ها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه در میانه تنش‌های اخیر با آمریکا قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

- فشار سیاسی، مالی و روانی بر خانواده‌های دادخواه؛ زمستانی که پایان ندارد

پوریا؛ از بازداشت به‌دلیل فیلم‌برداری تا اتهام مشارکت در قتل

پوریا، دانشجوی ۲۱ ساله مهندسی، نخستین بار ۱۰ دی ۱۴۰۴ در حال فیلم‌برداری از اعتراضات زادگاهش به دست یک مامور لباس‌شخصی بازداشت شد.

او با امضای تعهدنامه‌ای برای خودداری از فیلم‌برداری آزاد شد، اما دو روز بعد، بار دیگر به همین دلیل بازداشتش کردند.

پوریا شش شب را در زندان گذراند. به‌گفته او، بازجویان کتکش زدند و به جاسوسی متهمش کردند. او با معترضانی مجروح هم‌سلول بود؛ دنده‌های دو نفر شکسته و پای نفر دیگری در اثر اصابت کپسول گاز اشک‌آور به‌شدت سوخته بود.

پوریا افزود هیچ‌یک از آنان به بیمارستان منتقل نشدند.

این دانشجو پس از آزادی، هنگام قدم زدن در محله خود، شیشه‌های شکسته، دیوارهای گلوله‌خورده و پوسترهای یادبود کشته‌شدگان دی‌ماه را دید. برخی چهره‌ها برایش آشنا بودند؛ یکی هم‌کلاسی بااستعدادش بود و دیگری دوست دوران کودکی‌اش.

چند هفته پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه، بار دیگر پوریا را برای بازجویی احضار کردند. ماموران اطلاعاتی او را متهم کردند که در مرگ یکی از مقام‌های حکومت دست داشته است.

این در حالی است که این مقام حکومت در زمان بازداشت شش‌روزه پوریا در جریان اعتراضات کشته شده بود.

سه هفته بعد، حکم شش سال زندان به او ابلاغ شد: یک سال به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و پنج سال به اتهام «اخلال در نظم و ایجاد آشوب». پوریا در حالی که با وثیقه آزاد شده و به حکم اعتراض کرده بود، ایران را ترک کرد.

چند جوان دیگر از شهر او نیز در پرونده‌ای گروهی درباره مرگ همان مقام حکومتی محاکمه شدند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، آنان با خطر اعدام مواجه هستند و رسیدگی به پرونده‌هایشان ادامه دارد.

۴۶ کشور ۹ مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تداوم و تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، را محکوم کردند.

آنها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند اجرای مجازات اعدام را بی‌درنگ متوقف کنند.

- نجمه امینی از سوی دادگاهی در مشهد به اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شد

زهرا؛ فشار بر خانواده برای خاموش کردن صدای اعتراض

زهرا، دانشجوی ۲۳ ساله ایرانی ساکن استانبول، پس از انتشار مطالبی در حمایت از معترضان، هدف فشار ماموران اطلاعاتی قرار گرفت.

به‌گفته او، ماموران تهدید کردند مادرش را به‌دلیل مطالب اعتراضی زهرا در اینستاگرام، بازداشت خواهند کرد و بارها به خانه خانواده‌اش در ایران مراجعه کردند.

زهرا در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شرکت کرده و دو سال بعد ایران را ترک کرده بود. در ترکیه کمتر درباره سیاست صحبت می‌کرد، اما از پاییز ۱۴۰۴، شهروندانی در ایران برایش از دشواری‌های معیشتی نوشتند و او روایت‌هایشان را به اشتراک گذاشت. زهرا همچنین حمایت خود را از محمدرضا شاه پهلوی ابراز کرد.

در آذرماه و دی‌ماه، انتشار ویدیوهای انتقادی او ادامه یافت. جوانانی از زادگاهش درباره محل تجمع از او راهنمایی خواستند و زهرا مکان‌هایی را پیشنهاد و به آنها توصیه کرد صورت‌های خود را بپوشانند.

پس از سرکوب اعتراضات دی‌ماه، ماموران اطلاعاتی به خانه پدرش رفتند و خواستند مانع انتشار مطالب دخترش شود.

آنان به پدرش گفتند دخترت «مثل یک سردسته» عمل می‌کند و «مغز جوان‌ها را شست‌وشو می‌دهد».

زهرا این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید نقش سازمان‌دهنده مخالفان را نداشته است: «من که کسی نیستم.»

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته سرکوب و ارعاب مخالفان در خارج از کشور را در دستور کار قرار داده‌اند.

پس از خیزش دی‌ماه، قوه قضاییه بارها از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامه‌نگاران مستقل، خبر داده است.

- معترض دی‌ماه: برای گرفتن اعتراف اجباری شکنجه شدم و طناب اعدام به گردنم انداختند

اعترافات اجباری و محاکمه‌های گروهی

بخش دیگری از تحقیقات رویترز به نقش صداوسیما در پخش اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان، از جمله متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، اختصاص یافت.

سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و شماری از زندانیان پیشین سال‌هاست از شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن اعتراف در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی خبر می‌دهند.

کارشناسان سازمان ملل پیش‌تر اعلام کردند در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ متهم در تنها یک جلسه غیرعلنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر یک، به اعدام محکوم شدند؛ اقدامی که به‌گفته آنان، معیارهای دادرسی عادلانه را نقض می‌کند.

تاکنون هفت متهم این پرونده اعدام شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، از معترضان دی‌ماه، ۱۳ مهر اجرا شد.

رویا برومند، مدیر اجرایی مرکز عبدالرحمن برومند، گفت اگر مدارک محکمی برای اثبات قتل وجود داشت، پرونده‌ها یا در دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شدند یا تصاویر جرائم ادعایی به‌طور گسترده در رسانه‌های حکومتی به نمایش درمی‌آمد.

او درباره پرونده میدان علیخانی اصفهان افزود: «آنچه آنها در اختیار دارند، اعترافات اجباری است.»

ناهید صیام‌دوست، استادیار مطالعات رسانه و خاورمیانه در دانشگاه تگزاس، گفت صداوسیما و رسانه قوه قضاییه در اطلاع‌رسانی و تبلیغات مربوط به پرونده‌های جرائم سیاسی، همکاری نزدیکی دارند.

صیام‌دوست گفت: «تلویزیون حکومتی واقعا افراطی‌تر شده و بیش از پیش تحت نفوذ محافظه‌کارترین جناح قرار گرفته است؛ جناحی که می‌کوشد نظر تندروترین بخش جامعه را جلب کند.»

او افزود: «آنها بخش‌هایی از یک روایت را که باورپذیرند یا حتی ممکن است واقعی باشند، برمی‌دارند و بعد بر پایه همان نکته کوچک، یک داستان عظیم می‌سازند.»

۲۵ شهریور و هم‌زمان با چهارمین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.