آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره کشتار معترضان خیزش دی‌ماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی اعلام کرد سازمان ملل این کشتار را به‌صراحت محکوم کرده است، اما ابزار لازم را برای متوقف کردن نقض حقوق بشر در ایران در اختیار ندارد.

گوترش دوشنبه ۲۵ آبان در یک نشست خبری در حاشیه چهل‌ونهمین اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل، پایتخت فیلیپین، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد.

علیرضا محبی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، از او پرسید: «واکنش شما به کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم ایران به دست عوامل جمهوری اسلامی در اعتراضات دی‌ماه که عفو بین‌الملل آن را جنایت علیه بشریت توصیف کرده، چیست؟»

محبی همچنین پرسید در شرایطی که جمهوری اسلامی به این جنایت‌ها ادامه می‌دهد و بر ابعاد آن‌ها می‌افزاید، سازمان ملل برای دفاع از مردم ایران و پاسخگو کردن مقام‌ها و عاملان نقض حقوق بشر چه اقدام مشخصی انجام خواهد داد.

دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر محکومیت صریح کشتار دی‌ماه از سوی سازمان ملل، موارد نقض حقوق بشر در ایران را «غیرقابل قبول» خواند و اذعان کرد: «ما ابزارهای لازم را برای متوقف کردن آن‌ها در اختیار نداریم.»

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

شورای سردبیری در این بیانیه، با استناد به گزارش‌های متعدد از حمله نیروهای سرکوب به مراکز درمانی و قتل معترضان مجروح، این اقدامات را از مصادیق احتمالی «اعدام فراقضایی» و «جنایت علیه بشریت» دانست.

سرکوب معترضان پس از کشتار دی‌ماه نیز ادامه یافته و جمهوری اسلامی ده‌ها زندانی سیاسی، از جمله معترضان انقلاب ملی، را اعدام کرده است.

- گزارش تفنگ‌های پینت‌بال یک شرکت کانادایی در ایران به دولت فدرال ارجاع می‌شود

طرح موضوع اعدام‌ها با پزشکیان در بحبوحه تشدید سرکوب

گوترش در ادامه پاسخ خود به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد موضوع اعدام‌ها در ایران را در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، مطرح کرده است. او زمان این گفت‌وگو را مشخص نکرد.

دبیرکل سازمان ملل افزود: «ما همچنان با قاطعیت خواستار رعایت حقوق بشر در ایران و همه‌جای جهان خواهیم بود.»

گوترش در حالی از پیگیری موضوع اعدام‌ها در گفت‌وگو با پزشکیان خبر می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها معترضان را «اغتشاشگر»، «تروریست»، «کودتاگر» و «عوامل آمریکا و اسرائیل» خوانده و بر ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه خود تاکید کرده‌اند.

سارا حسین، رییس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، ۳۰ شهریور اعلام کرد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در حد جنایت علیه بشریت بوده است.

پنج روز پیش از آن، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، حکومت ایران طی ماه‌های اخیر با احضار و بازداشت گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین زندان و افزایش چشمگیر اعدام‌ها، بر شدت سرکوب افزوده است.

در تازه‌ترین مورد، جمهوری اسلامی ۱۷ آبان حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ در کرج اعدام کرد.

پیش‌تر در ۲۱ مهر، دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل، هشدار داد حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.

او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند «هزینه اعتراض را چنان بالا ببرند که مردم از ترس وادار به سکوت شوند و از شکل‌گیری خیزش‌های گسترده جدید علیه حکومت سرکوبگری که دهه‌ها بر سر کار است، جلوگیری به عمل آید».